الأحد، 31 يوليو 2022
السبت، 30 يوليو 2022
مجموعة المغرب في العاب التضامن الاسلامي كرة القدم
سُحبت قرعة منافسات كرة القدم "رجال" بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا "قونيا 2021"، والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 عامًا.
المجموعة الاولى :
تركيا
الجزائر
الكاميرون
السينغال
المجموعة الثانية:
المغرب
السعودية
إيران
أذربيجان.
يُشار إلى أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية، ستُقام في الفترة ما بين8 و18 غشت المقبل.
وسيواجه المنتخب الوطني المغربي في الجولة الأولى المنتخب السعودي يوم الأربعاء 10 غشت، ثم منتخب أذربيجان يوم الجمعة 13 من الشهر ذاته.
يشار إلى أن المنتخب المغربي التحق بتركيا بمجموعة تتكون 23 لاعبا بقيادة المدرب هشام الدميعي.
وفي مايلي لائحة المنتخب المغربي الأولمبي
تشكيلة المنتخب المغربي 23 سنة
حراس المرمى
مهدي بن عبيد (الفتح الرباطي)
رشيد غنيمي (رابيد واد زم=
محمد رضا أسمامة (اتحاد توارقة)
المدافعون
أسامة الراوي (الفتح الرباطي)
محمد سبول (الرجاء البيضاوي)
أسامة سخان (الرجاء البيضاوي)
محمد مفيد (الجيش الملكي)
نبيل مرموق (المغرب الرياضي فاس)
حمزة الركراكي (نهضة بركان)
عادل تاحيف (شباب المحمدية)
لاعبي الوسط
سيف الدين بوهرة (مغرب فاس)
حمزة جناتي (المغرب العربي فاس)
العربي ناجي (نهضة بركان)
أمين صوان (مولودية وجدة)
عبد الله حيمود (الوداد البيضاوي)
إسماعيل متراجي (شباب المحمدية)
عبد الفتاح الحدراف (دفاع الجديدة)
المهاجمون
يوسف مهري (حسنية أغادير)
سفيان بن جديدة (الرجاء البيضاوي)
عبد الله فرح (الرجاء البيضاوي)
صلاح الدين بنياشو (الوداد البيضاوي)
رضا سليم (الجيش الملكي)
منتصر لحتمي (الفتح الرباطي)
للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الرسمي للالعاب
الجمعة، 29 يوليو 2022
الخميس، 28 يوليو 2022
الأربعاء، 27 يوليو 2022
الثلاثاء، 26 يوليو 2022
الاثنين، 25 يوليو 2022
الأحد، 24 يوليو 2022
السبت، 23 يوليو 2022
الجمعة، 22 يوليو 2022
الخميس، 21 يوليو 2022
الأربعاء، 20 يوليو 2022
الثلاثاء، 19 يوليو 2022
سكاي نيوز : إنجاز تاريخي.. منتخب سيدات المغرب لكرة القدم إلى كأس العالم ونهائي أمم إفريقيا
إنجاز تاريخي.. منتخب سيدات المغرب لكرة القدم إلى كأس العالم ونهائي أمم إفريقيا
Le chef d'État-Major en visite au Maroc
Le chef d'État-Major en visite au Maroc
“Cette rencontre va permettre de voir naître des entraînements communs entre les armées israélienne et marocaine et de sceller le réchauffement des relations militaires entre les deux pays"
الاثنين، 18 يوليو 2022
"الإسلام القنصلي" في فرنسا يثير سجالا جزائريا مغربيا
"الإسلام القنصلي" في فرنسا يثير سجالا جزائريا مغربيا قال غالب بن الشيخ المتخصص في الشؤون الإسلامية إنه يجب أن يتوقف الفرنسيون عن استقدام الأئمة للعمل في فرنسا وأن تدخل الحكومات في شؤون المسلمين من خلال مختلف المنظمات لا يخدم الإسلام في فرنسا.
الأحد، 17 يوليو 2022
الجمعة، 15 يوليو 2022
الخميس، 14 يوليو 2022
الأربعاء، 13 يوليو 2022
الثلاثاء، 12 يوليو 2022
الاثنين، 11 يوليو 2022
الأحد، 10 يوليو 2022
السبت، 9 يوليو 2022
الجمعة، 8 يوليو 2022
الخميس، 7 يوليو 2022
الأربعاء، 6 يوليو 2022
الثلاثاء، 5 يوليو 2022
الاثنين، 4 يوليو 2022
الصحراء الشرقية كانت و ستبقى مغربية..
بعد إعلان فرنسا فتح الأرشيف المتعلق بالقضايا القانونية و تحقيقات الشرطة في حرب التحرير الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية، هل ستفرج عن الوثائق الخاصة بالفترة الإستعمارية في الجزائر و ترفع السرية عنها، و تكشف عن الجوانب الخفية لعملية ضم أراضي الصحراء الشرقية المغربية للجزائر من طرف الإدارة الاستعمارية؟
في إطار مشروع الإمبراطورية الفرنسية في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، دخلت فرنسا في مواجهة المغرب. و كان سقوط المغرب تحت الإحتلال ذا طابع أخطر و أوسع إذ لم يكن نتيجة مواجهة عسكرية اندحرت فيها القوى المغربية أمام القوى الأجنبية، بل كانت نتيجة سياسة استنزاف استهدفت المؤسسات السياسية و العسكرية و الإقتصادية و الإجتماعية، و قضت على مناعتها و انسجامها و سهلت التغلغل العسكري الفرنسي، و مهدت الجو لعقد معاهدة الحماية.
اسقرار الفرنسيين في الجزائر كان بداية سلسلة استنزاف المغرب، و نهاية عهد التعايش السلمي Modus Vivandi الذي توصل إليه المغرب و العثمانيون بعد سنين طويلة من المواجهة و الأطماع. ابتدأ الغزو الاستعماري الفرنسي للمغرب منذ سنة 1836، و استمر مسلسل الإستنزاف و الإضعاف و نهب الثروات إلى حدود فرض الحماية الفرنسية سنة 1912، و ظلت الصحراء الشرقية المغربية بخيراتها بيد فرنسا إلى حدود سنة 1962، عندما تخلت عنها باريس بغير وجه حق للجزائر بعد الإعلان عن استقلالها، و انتقلت الصحراء الشرقية من الاحتلال الفرنسي إلى الاحتلال الجزائري.
لقد تعرض المغرب للتمزيق على امتداد تاريخه، حيث سلبت منه موريتانيا و سلبت سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية، و قامت السلطات الإستعمارية الفرنسية في سنة 1950 باقتطاع الصحراء الشرقية، التي تضم حاليا ولايتي تندوف و بشار، من الأراضي المغربية و ضمتها للحدود الجزائرية. و يعد هذا خرقا لاتفاقية “لالة مغنية” بشأن الحدود الموقعة سنة 1845، التي نصّت بشكل صريح على إبقاء الحدود كما كانت عليه بين المغرب و الدولة العثمانية دون أي تعديل.
وكانت فرنسا قد عقدت العزم خلال الفترة الاستعمارية على ضم الجزائر نهائياً إلى فرنسا و اعتبارها أرضاً فرنسية من أقاليم ما وراء البحار، ما دفعها للتلاعب بخرائط المنطقة. و استفادت بذلك الجزائر من توسيع مساحتها الجغرافية على حساب الدول المجاورة لها، و بدرجة أكبر المغرب.
استنادا لما أورده محمد معزوز في كتابه « L’Algérie et les étapes Successives de l’amputation du territoire marocain » ، فبعد اكتشاف مناجم و ثروات طبيعية في مواقع مختلفة من الصحراء الكبرى، خطط الفرنسيون لإقامة نظام خاص بالمناطق الممتدة من موريتانيا إلى حدود السودان عبر الجزائر و مالي و تشاد، في إطار مشروع «المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية»، المعتمد في باريس بموجب قانون 10 يناير 1957، و هو المشروع الذي تحفظ عليه المغرب، كما يظهر من وثيقة رسمية لوزارة الخارجية مؤرخة في 8 غشت 1956 .
لجأت فرنسا إلى أسلوب المراوغة والإغراء حيث سعت إلى كسب ود الشخصيات النافذة في الصحراء الشرقية، و عرضت فرنسا على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها شريطة تأسيس الشركة الفرنسية المغربية «المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية» المكلفة باستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثا في الصحراء، و وقف دعم الثورة الجزائرية، لكن الملك محمد الخامس رفض العرض الفرنسي، مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل عن طريق المفاوضات بين الحكومة المغربية و الحكومة الجزائرية بعد أن تحصل الجزائر على استقلالها، باعتبار أن الجزائر لا يمكن أن تتنصل من التزاماتها اتجاه المغرب.
كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف الدعم المغربي المستمر للثورة الجزائرية، بحيث أن المغرب كان يستضيف قادة الثورة و خاصة بمدينة وجدة شرق البلاد، كما كان يوفر إمدادات السلاح للثوار، و هو ما كان يقض مضجع الإحتلال الفرنسي.
و كانت فرنسا من خلال سياسة الضم تعتبر أن الجزائر ستظل تحت سيطرتها، بل كانت تعتبرها مقاطعة تابعة للأراضي الفرنسية، و أن كل اقتطاع من أراضي المغرب وضمها للجزائر ستصبح أراضي تابعة لها، في حين كانت تدرك أن المغرب سيستقل يوما، لتعطي المقاومة المغربية أكلها و يتمكن المغرب من الإستقلال سنة 1956، مستمرا في مساندة المقاومة الجزائرية التي تلقت الدعم الرسمي و الشعبي المغربي.
في سنة 1958 احتج المغرب على التجربة النووية الفرنسية التي قامت بها بمنطقة الركان بالصحراء الشرقية، إذ دعت الرباط آنذاك إلى توقيف التجارب النووية باعتبارها تقام على جزء من التراب المغربي و دون موافقة أصحاب الأرض الشرعيين.
في 25 فبراير 1958 عندما قرر الملك محمد الخامس القيام بزيارة لقرية محاميد الغزلان، وجد في استقباله حشودا غفيرة من أبناء الصحراء و من الواحات الجنوبية و من بلاد نون و من الساقية الحمراء و وادي الذهب و الصحراء الشرقية، و أكد في خطابه التاريخي مواصلة العمل على استرجاع الصحراء و كل ما هو ثابت للمملكة بحكم التاريخ و رغبات السكان.
في 6 من يوليوز سنة 1961 زار رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، فرحات عباس، الرباط و التقى بالعاهل المغربي و وقع اتفاقا حول المسألة الحدودية، يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، و ينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر. و نص الإتفاق السري الذي وقع من طرف الحسن الثاني و فرحات عباس على تأكيد حكومة المغرب مساندتها غير المشروطة للشعب الجزائري على كفاحه من أجل الاستقلال و وحدته الوطنية. و اعتراف الحكومة المؤقتة الجزائرية بأن المشكل الحدودي الناشئ عن تخطيط الحدود المفروض تعسفاً فيما بين القطرين، سيجد له حلاً بين حكومة المملكة المغربية و حكومة الجزائر المستقلة.
وبعد إتفاقية إيفيان وافق الوفد الجزائري الذي شارك في المفاوضات مع فرنسا على استفتاء تقرير المصير الذي صوت فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا عام 1962، بادر أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر، التأكيد على أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ. و رفض فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض “حررت بدماء الشهداء” للمغرب، مع العلم بأن الجزائر حاربت الإستعمار الفرنسي و طردته من أراضيها بفضل مساندة المغرب، شعبا و حكومة و ملكا.
تغير الموقف الجزائري و خرقت الجزائر عهودها و التزاماتها المتضمنة في اتفاقية 6 يوليوز 1961 و حاولت ضمّ جزء كبير من الأراضي الشّرقية بدون علم السّلطات المغربية. و رفضت مطالب المغرب حول الحقوق التاريخية و السياسية للمغرب رغم الإقرار في الإتفاق الرسمي مع المغرب بوجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا، و رأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية.
وأكد الملك الحسن الثاني بعد توليه العرش استمرارية التضامن المغربي مع الجزائر لبناء وحدة المغرب العربي المنشودة، و زار الجزائر بعد استقلالها في 13 مارس 1963 حاملا معه نص الاتفاق على أمل بدء المفاوضات لحسم قضية الحدود وفاءً بالالتزام الموقع إبان الثورة، غير أن الرئيس الجزائري أحمد بن بلة، طلب تأجيل هذا الأمر متعللا بأن بلاده تركز على استكمال بناء مؤسسات الدولة، قبل أن يشن الإعلام الرسمي الجزائري حربا دعائية ضد المغرب تحدثت عن “نواياه التوسعية“، الأمر الذي انتهى إلى نشوب “حرب الرمال” في أكتوبر من العام نفسه و التي أكدت القطيعة بين البلدين.
انتصر المغرب انتصارا مهما في حرب الرمال، و كان قريبا من استرجاع تندوف و كلّ المناطق الحدودية، لولا تدخّل الملك الحسن الثّاني الذي أمر بوقف الحرب…
وبسبب صعوبة استغلال الحديد المكتشف بالصحراء الشرقية و الكلفة الكبيرة لنقله من منطقة تندوف إلى الساحل المتوسطي شمال الجزائر، إلا بنقله عبر الصحراء في اتجاه المحيط الأطلسي، دخل الطرفين في مفاوضات تتيح الاستغلال المشترك لمناجم الحديد مقابل الاعتراف المغربي بجزائرية منطقة تندوف، كان من ثماره مفـــاوضات إيفران في 15 يناير 1969 ثم مفاوضات 27 مايو 1970 و بعدها اتفاقية حسن الجوار 15 يونيو 1972 و التي انبثقت عنها معاهدة حول الحدود المغربية الجزائرية تندوف و المشاركة في إنتاج و تسويق حديدها، بالإضافه إلى دعم الجزائر لمغربية الصحراء.
لكن سرعان ما تحول الموقف الجزائري و انقلب رأسا على عقب بدءا من سنة 1975، و تم طرد 45 ألف مغربي ردا على المسيرة الخضراء السلمية التي من خلالها استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية. و كان لتدخل العامل الدولي دورا كبيرا، إذ أن سياسات القوى الدولية تجاه المنطقة المغاربية ارتكزت على التحكم في العلاقات المغربية الجزائرية، و كانت ترى فيها خزانا نفطيا، دون أن تهتم بمن هو المالك الشرعي لهذا النفط، فضلا عن موقع المنطقة الاستراتيجية و عن كونها سوقا للسلاح بامتياز.
لم يعرض الحسن الثاني اتفاقية الحدود المبرمة مع الجزائر بإيفران على البرلمان المغربي للمصادقة عليها، و لم يثر الأمر مع الجزائريين من جديد إلا بعد مجيء الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف الذي وعده بحل هذا المشكل، لكنه تعرض للإغتيال في 29 يونيو 1992.
تشبث المغرب بحقوقه الترابية و بوحدته الترابية و بحقه التاريخي في الأراضي المقتطعة، بينما أصرت الجزائر على قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار و التي رُسمت على مقاس المصالح الفرنسية. و اعتبرت الجزائر بأن الحقوق التاريخية لمغربية الأراضي قد تجاوزها الزمن، و اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.. كأن الشعوب في عرف النظام الجزائري بمثابة أمتعة تورث و تسلم.
ظلت الجزائر تضمر العداء للمغرب منذ ظهور الخلافات التي نشبت بسبب الحدود، و أسست لخطاب معادي للمغرب، كما قدمت الجزائر نفسها على أنها دولة ثورية التزمت بمكافحة الإستعمار. و خدمة لأطروحة الإنفصال لعبت الجزائر دورا كبيرا في أزمة النزاع المفتعل حول الصحراء، بتخصيص مواردها الإقتصادية من غاز و بترول لدعم البوليساريو، و تمكينه من الأسلحة المتطورة و العتاد لإظهاره على أنه طرف قوي في النزاع.
كان للجزائر حلم و لا زال يراودها من خلال دعمها الإنفصال في المغرب و خلق كيان تابع للصحراء؛ و هو الحصول على إطلالة نحو المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى أنها كانت تهدف إلى عزل المغرب عن باقي دول القارة الإفريقية. و جعلت الجزائر من المغرب الذي يسعى للحفاظ على وحدته الترابية و مصالحه العليا عدوا أبديا.
وهذه الأجواء عمقت ارتهان المغرب لنزاع الصحراء و أصبح رهانا جزائريا تضمن من خلاله إشغال المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية و خيراتها، مثلما هو الحال بالنسبة لإسبانيا التي اختارت نفس المنحى حتى لا يتحرك المغرب للمطالبة بتحرير سبتة و مليلية و الجزر المحتلة.
ولا زالت الجزائر تحشد عداءها و حربها الاستراتيجية طويلة الأمد على المغرب و تمويلها بفضل نفط مستخرج من أرض مغربية. إلا أن فرنسا تتحمل نصيب الأسد بخصوص محنة مغاربة الأراضي الشرقية المغربية، في ظل تجاهل المجتمع المدني الدولي لمعاناتهم، فقد فُرضت عليهم الجنسية الفرنسية في البداية، و منذ 1963 فُرضت عليهم الجنسية الجزائرية رغم أنهم يعتبرون أنفسهم مغاربة.
في سنة 2005 عبر مواطنون بعين صالح و بشار و القنادسة عن مغربيتهم و رفعوا شعارات ضد الحكام الجزائريين و كتبوا على الجدران “نحن مغاربة و لسنا جزائريين“، ما أدى إلى تعرض الكثير منهم للتعسف و القمع و التنكيل، و زج بهم في سجون بالجزائر العاصمة و المعسكر بعيدا عن الصحراء الشرقية.
لقد آن الأوان لإثارة قضية الصحراء الشرقية رسميا في المحافل الدولية، و على فرنسا رفع السرية و الكشف عن الجوانب الخفية لعملية ضم أراضي الصحراء الشرقية المغربية للجزائر. و للتذكير فإن معظم الوثائق التي أدلى بها المغرب لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي بخصوص ملف الصحراء الغربية، تتضمن الكثير مما يتعلق بالصحراء الشرقية و تثبت مغربيتها بما لا يدع مجالا للشك.
المصدر
وبعد إتفاقية إيفيان وافق الوفد الجزائري الذي شارك في المفاوضات مع فرنسا على استفتاء تقرير المصير الذي صوت فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا عام 1962، بادر أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر، التأكيد على أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ. و رفض فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض “حررت بدماء الشهداء” للمغرب، مع العلم بأن الجزائر حاربت الإستعمار الفرنسي و طردته من أراضيها بفضل مساندة المغرب، شعبا و حكومة و ملكا.
تغير الموقف الجزائري و خرقت الجزائر عهودها و التزاماتها المتضمنة في اتفاقية 6 يوليوز 1961 و حاولت ضمّ جزء كبير من الأراضي الشّرقية بدون علم السّلطات المغربية. و رفضت مطالب المغرب حول الحقوق التاريخية و السياسية للمغرب رغم الإقرار في الإتفاق الرسمي مع المغرب بوجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا، و رأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية.
وأكد الملك الحسن الثاني بعد توليه العرش استمرارية التضامن المغربي مع الجزائر لبناء وحدة المغرب العربي المنشودة، و زار الجزائر بعد استقلالها في 13 مارس 1963 حاملا معه نص الاتفاق على أمل بدء المفاوضات لحسم قضية الحدود وفاءً بالالتزام الموقع إبان الثورة، غير أن الرئيس الجزائري أحمد بن بلة، طلب تأجيل هذا الأمر متعللا بأن بلاده تركز على استكمال بناء مؤسسات الدولة، قبل أن يشن الإعلام الرسمي الجزائري حربا دعائية ضد المغرب تحدثت عن “نواياه التوسعية“، الأمر الذي انتهى إلى نشوب “حرب الرمال” في أكتوبر من العام نفسه و التي أكدت القطيعة بين البلدين.
انتصر المغرب انتصارا مهما في حرب الرمال، و كان قريبا من استرجاع تندوف و كلّ المناطق الحدودية، لولا تدخّل الملك الحسن الثّاني الذي أمر بوقف الحرب…
وبسبب صعوبة استغلال الحديد المكتشف بالصحراء الشرقية و الكلفة الكبيرة لنقله من منطقة تندوف إلى الساحل المتوسطي شمال الجزائر، إلا بنقله عبر الصحراء في اتجاه المحيط الأطلسي، دخل الطرفين في مفاوضات تتيح الاستغلال المشترك لمناجم الحديد مقابل الاعتراف المغربي بجزائرية منطقة تندوف، كان من ثماره مفـــاوضات إيفران في 15 يناير 1969 ثم مفاوضات 27 مايو 1970 و بعدها اتفاقية حسن الجوار 15 يونيو 1972 و التي انبثقت عنها معاهدة حول الحدود المغربية الجزائرية تندوف و المشاركة في إنتاج و تسويق حديدها، بالإضافه إلى دعم الجزائر لمغربية الصحراء.
لكن سرعان ما تحول الموقف الجزائري و انقلب رأسا على عقب بدءا من سنة 1975، و تم طرد 45 ألف مغربي ردا على المسيرة الخضراء السلمية التي من خلالها استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية. و كان لتدخل العامل الدولي دورا كبيرا، إذ أن سياسات القوى الدولية تجاه المنطقة المغاربية ارتكزت على التحكم في العلاقات المغربية الجزائرية، و كانت ترى فيها خزانا نفطيا، دون أن تهتم بمن هو المالك الشرعي لهذا النفط، فضلا عن موقع المنطقة الاستراتيجية و عن كونها سوقا للسلاح بامتياز.
لم يعرض الحسن الثاني اتفاقية الحدود المبرمة مع الجزائر بإيفران على البرلمان المغربي للمصادقة عليها، و لم يثر الأمر مع الجزائريين من جديد إلا بعد مجيء الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف الذي وعده بحل هذا المشكل، لكنه تعرض للإغتيال في 29 يونيو 1992.
تشبث المغرب بحقوقه الترابية و بوحدته الترابية و بحقه التاريخي في الأراضي المقتطعة، بينما أصرت الجزائر على قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار و التي رُسمت على مقاس المصالح الفرنسية. و اعتبرت الجزائر بأن الحقوق التاريخية لمغربية الأراضي قد تجاوزها الزمن، و اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.. كأن الشعوب في عرف النظام الجزائري بمثابة أمتعة تورث و تسلم.
ظلت الجزائر تضمر العداء للمغرب منذ ظهور الخلافات التي نشبت بسبب الحدود، و أسست لخطاب معادي للمغرب، كما قدمت الجزائر نفسها على أنها دولة ثورية التزمت بمكافحة الإستعمار. و خدمة لأطروحة الإنفصال لعبت الجزائر دورا كبيرا في أزمة النزاع المفتعل حول الصحراء، بتخصيص مواردها الإقتصادية من غاز و بترول لدعم البوليساريو، و تمكينه من الأسلحة المتطورة و العتاد لإظهاره على أنه طرف قوي في النزاع.
كان للجزائر حلم و لا زال يراودها من خلال دعمها الإنفصال في المغرب و خلق كيان تابع للصحراء؛ و هو الحصول على إطلالة نحو المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى أنها كانت تهدف إلى عزل المغرب عن باقي دول القارة الإفريقية. و جعلت الجزائر من المغرب الذي يسعى للحفاظ على وحدته الترابية و مصالحه العليا عدوا أبديا.
وهذه الأجواء عمقت ارتهان المغرب لنزاع الصحراء و أصبح رهانا جزائريا تضمن من خلاله إشغال المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية و خيراتها، مثلما هو الحال بالنسبة لإسبانيا التي اختارت نفس المنحى حتى لا يتحرك المغرب للمطالبة بتحرير سبتة و مليلية و الجزر المحتلة.
ولا زالت الجزائر تحشد عداءها و حربها الاستراتيجية طويلة الأمد على المغرب و تمويلها بفضل نفط مستخرج من أرض مغربية. إلا أن فرنسا تتحمل نصيب الأسد بخصوص محنة مغاربة الأراضي الشرقية المغربية، في ظل تجاهل المجتمع المدني الدولي لمعاناتهم، فقد فُرضت عليهم الجنسية الفرنسية في البداية، و منذ 1963 فُرضت عليهم الجنسية الجزائرية رغم أنهم يعتبرون أنفسهم مغاربة.
في سنة 2005 عبر مواطنون بعين صالح و بشار و القنادسة عن مغربيتهم و رفعوا شعارات ضد الحكام الجزائريين و كتبوا على الجدران “نحن مغاربة و لسنا جزائريين“، ما أدى إلى تعرض الكثير منهم للتعسف و القمع و التنكيل، و زج بهم في سجون بالجزائر العاصمة و المعسكر بعيدا عن الصحراء الشرقية.
لقد آن الأوان لإثارة قضية الصحراء الشرقية رسميا في المحافل الدولية، و على فرنسا رفع السرية و الكشف عن الجوانب الخفية لعملية ضم أراضي الصحراء الشرقية المغربية للجزائر. و للتذكير فإن معظم الوثائق التي أدلى بها المغرب لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي بخصوص ملف الصحراء الغربية، تتضمن الكثير مما يتعلق بالصحراء الشرقية و تثبت مغربيتها بما لا يدع مجالا للشك.
المصدر
https://www.maghrebalaan.com/
الصحراء الشرقية بين الاحتلال الجزائري وأحقية المغرب في استرجاعها
أخبارنا المغربية - المصطفى ربيعي :
الصحراء الشرقية هي أقاليم الساورة و تندوف و القنادسة و كلومب بشار و واحات توات و تيديلكت... و هي مناطق تبلغ مساحتها أكثر من مليون و نصف المليون كلم2 و تحوي هذه المناطق معادن شتى بما في ذلك الغاز و البترول و الحديد و قد ظلت هذه المناطق محافظة على هويتها المغربية سواء قبل أو بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 و قد شكلت السيادة على الصحراء الشرقية جوهر الخلاف بين المغرب و الجزائر، فالجزائر تريد أن تعطي لاحتلالها لهذه المناطق سبغة قانونية و حاولت بذلك أن تتشبت بمبدإ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار. بينما المغرب له ما يثبت مغربية هذه الثغور تاريخيا و قانونيا.
فمشكلة الحدود بين المغرب و الجزائر لها جذور تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر فبعد انهزام المغرب في معركة إسلي في 1844 كان مضطرا للتوقيع على معاهدة لالة مغنية مع فرنسا بتاريخ 18 مارس 1845. فالاستعمار الأوربي كان يستغل كل الأزمات التي كان يمر منها المغرب و التي كانت كثيرة، لقد كان مضطرا نظرا للجفاف الذي ضرب البلاد أن يستورد من الدول الأوربية الأمر الذي تطلب مصاريف مالية. كما أن السنوات التي تلتها عرفت احتلال فرنسا للجزائر مما يعني تهديدا لأمنه و استقراره فأجبر على تقوية الوجود العسكري المغربي بالحدود الشرقية و تفاقم الوضع بالهزيمة في معركة إسلي و اتفق الطرفان من خلال الفصل الأول من اتفاقية لالة مغنية، على إبقاء الحدود بين المغرب و الجزائر كما كانت سابقا بين ملوك الترك و ملوك المغرب السابقين بحيث لا يتعدى أحد حدود الآخر و لا يحدث بناء في الحدود في المستقبل و لا تمييزا بالحجارة بل تبقى كما كانت قبل استيلاء الفرنسيين على الجزائر. إلا أن الحدود لم يتم وصفها و تحديدها إلا في المناطق الخصبة على عكس تلك الجنوبية بالصحراء.
فهذه الاتفاقية كانت غير واضحة، و الغموض كان مقصودا من طرف فرنسا، فهذه الأخيرة أرادت أن تترك المجال مفتوحا أمامها لتفسير الاتفاقية على هواها و في الوقت المناسب، سيما و أنها كانت ترغب في ربط مستعمراتها في إفريقيا الغربية و الصحراء الكبرى بمستعمرتها الجزائر. لهذا لم تعمل فرنسا على تحديد الحدود الجنوبية التي تربط الجزائرية بالمغرب فقد كانت لها نوايا توسعية داخل التراب المغربي.
و قد استغلت فرنسا هذا الغموض إذا لتحتل مناطق مغربية بالصحراء بحجة أنها تريد التعاون مع السلطان من أجل إقرار الأمن و الاستقرار بالصحراء. و في 20 يوليوز 1901 و 20 أبريل 1902 تم التوقيع على بروتوكولين أكد فيهما الطرفان مضمون اتفاقية 1845 و مرة أخرى دون وصف المناطق الجنوبية. فالمغرب يرى نفسه دولة كانت دائما ذات سيادة لم تنبثق عن التحرر من الاستعمار لذا يرى نفسه محقا في المطالبة بحقوقه التاريخية المشروعة. و يرى أن الحدود بين المغرب و الجزائر في الجانب الصحراوي لم يتم وصفها مما يستوجب التفاوض بشأنها.
و يرفض مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار ويؤكد بأنه على الصعيد الإفريقي لم يقم أبدا بين الدول الإفريقية إجماع في الرأي لصالح إدخال صياغة بوثيقة الوحدة الإفريقية، تقول أن مبدأ منع المساس بالحدود يعد مبدأ عاما معترف به. إن مبدأ منع المساس بالحدود يوجد على الصعيد الإفريقي كفكرة سياسية كما لا يمكن في أي ظرف أن يكون لتصريح له طبيعة سياسية أثر على قواعد القانون الدولي السابقة التي لم تلغها مقتضيات وثيقة الأمم المتحدة.
و بالرغم من هزيمة المغرب في معركة إسلي ظلت هذه الأقاليم صعبة على جميع محاولات الغزو التي استهدفتها من حين لآخر و لم يتأت لفرنسا اختراق الجبهات الدفاعية المغربية إلا في سنة 1855و هكذا فقد استغل الاحتلال الفرنسي حالة الفوضى التي مر منها المغرب بعد وفاة السلطان المولى الحسن الأول، و عمل على بسط نفوذه على كل من عين صالح عام 1889 و مرورا بالتوات في مارس 1900 و وصولا إلى تندوف التي لم تطلها أقدامهم إلا في سنة 1934، و مع ذلك فقد ظل إقليم تندوف خاضعا لسلطات الحماية الفرنسية بالمغرب حتى عام 1947 حين قررت سلطات الاحتلال إلحاقه بإدارة الاحتلال بوهران الجزائرية و بالتالي إلحاقه بالتراب الجزائري و لم يتم اقتلاع تندوف نهائيا إلا في سنة 1952 ، و المغرب إن كان يدافع على مغربية الصحراء الشرقية فله براهين دالة على ذلك. و يعد اتفاق 1902 بين المغرب و فرنسا مهما لكونه أكد في فصله الثالث سيادة المغرب على تندوف، هذا بالإضافة إلى الاتفاق الموقع بين فرنسا و ألمانيا بتاريخ 4 أكتوبر 1911 و كذلك الاتفاق الفرنسي الإنجليزي لسنة 1901 و التصريح المشترك الفرنسي الإنجليزي الإسباني في 3 أكتوبر 1904.
فقد كان بإمكان المغرب أن يطوي ملف الصحراء الشرقية نهائيا قبل استقلال الجزائر حيث قامت فرنسا بتقديم عرض مغري للسلطان محمد الخامس، عرضت عليه إرجاع ما قامت باقتطاعه من الأراضي المغربية مقابل عدم دعم الثورة الجزائرية. لكن السلطان رفض ذلك، و كان ذلك في سنة 1956 و جدد العرض في سنة 1957 فالسلطان اعتبر أن قيامه بذلك سيعد ضربا من ضروب الخذلان و الخيانة لجهاد الشعب الجزائري الشقيق و جاء اتفاق 1961 لينمي هذا الموقف التاريخي و يطمئن المغاربة على حقوقهم المشروعة على أراضيهم له، لكن مع حصول الجزائر على استقلالها سوف تتنكر لالتزامها كما سبقت الإشارة لذلك.
فإذا كانت الجزائر تطعن في شرعية اتفاق مدريد الثلاثي الموقع بين المغرب و موريتانيا و إسبانيا بتاريخ 10 دجنبر 1975 نظرا لكونه لم يتم المصادقة عليه من طرف الكورطيس (البرلمان الإسباني) فإن الأمر نفسه ينطبق على معاهدة ترسيم الحدود، على اعتبار أن سريان مفعول أي معاهدة دولية بالنسبة للمغرب تتوقف على توقيع و مصادقة الملك، كما يقضي بذلك الدستور "... يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون. تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. و التي يعود الحسم فيها للاستفتاء الشعبي.
فاعتبار كون الملك غير مخول دستوريا في التفريط بأي شبر من التراب المغربي استنادا للفصل 19 "الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات و هو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" و هذا يعني أن هذه الاتفاقية كي تكون شرعية لا بد من عرضها على أنظار الشعب ليقرر هل سيقبلها أم يرفضها.
فالجزائر إذن هي تحتل الصحراء الشرقية، لأن اتفاقية 1992 ليست لها قيمة قانونية على اعتبار أنها لم تخضع للاستفتاء الشعبي. و هي بالتالي تقوم بخرق القانون الدولي و اغتصاب لحقوق المغاربة الساكنة الأصلية لتلك المناطق في ممارسة السيادة على ثرواتهم الطبيعية و وقمع السلطات الجزائرية لساكنة هذه المناطق و منعهم من تحقيق رغبتهم بالانفصال عن الجزائر و الانضمام للمغرب و هي رغبة عبرت عنها ساكنة هذه الأقاليم في إطار مبدإ حق الشعوب في تقرير المصير الذي طالما تنادي الجزائر بكونها تحترمه و تقدسه. المغرب مدعو إلى ضرورة التقدم برسالة إلى الأمم المتحدة لتسجيل الصحراء الشرقية المغربية ضمن الأراضي الخاضعة للاستعمار حتى يسري عليها القرار 1514،و بالتالي انطلاقة مسار الدعم المغربي لساكنة هذه الأقاليم حتى تحصل على استقلالها و تنظم للمغرب ليعمل هذا الأخير على منح حكم ذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية.
الأحد، 3 يوليو 2022
السبت، 2 يوليو 2022
الجمعة، 1 يوليو 2022
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)